image description

الرابطة السنية: اقرار قانون العنف الأسري مخالفة دستورية في الشكل والمضمون وعلى رئيس الحكومة ومفتي الجمهورية تحمّل المسؤوليّة

إن الرابطة الاسلامية السنية ترى في إقرار قانون العنف الأسري مخالفة دستورية في الشكل والمضمون؛ فلم يحُل القانون إلى المرجعيات الدينية وخاصّة الإسلاميّة لإبداء الرأي، ولم توافق عليه حسب علمنا، كما أن هذا القانون يتعمّد تقويض صلاحيات القضاء الشرعي، إذ يجعل للقاضي المدني الحق في التدخل في القضاء الشرعي والوصاية على أحكامه.. وهو باب يفتح حق المطالبة بتوسيع صلاحيات القضاء الشرعي وإعطائه الحق بالتدخل بالقضاء المدني كذلك.

إن الرابطة السنية ترفض هذا التمادي في هدر حقوق الطائفة الاسلامية الوجودية والدستورية، وتدعو مجدداً فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس المجلس النيابي ودولة رئيس الحكومة كونهم المؤتمنين على الدستور إلى إعادة النظر في المخالفات الدستورية والميثاقية سواء فيما يتعلق بإلغاء التعطيل يوم الجمعة أو في مخالفات القانون الأخير الذي يمس بقانون الأحوال الشخصية.

إن الرابطة السنية تطالب جميع القوى السياسية والفعاليات الدينية والاجتماعية بتحمّل المسؤولية أمام الله ثم الناس والتاريخ وتخص بتلك المطالبة دولة رئيس الحكومة وسماحة مفتي الجمهورية... (وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ).